مال ممنوع مىكند ، ولى استصحاب عدم مالكيّت حسن ، مالكيّت رضا را اثبات نمىنمايد . « 1 » علت اين مسئله آن است كه مفاد دلايلى كه حجيّت استصحاب را اثبات مىكنند صرفا مؤدّاى همان اصل را در برمىگيرند و نسبت به لوازم عقلى يا عادى آن نظرى نداشته و آنها را اثبات نمىكنند . تعبير علماى اصول در اين مورد اين است كه اصول ، مثبت نيستند و يا اصل مثبت حجّت نمىباشد . « 2 » البته بعضى در مورد عدم حجيّت اصل مثبت ، استثنايى را مطرح كرده‌اند بدين مضمون كه اگر اثرى شرعى با واسطه‌اى عقلى يا عادى بر مستصحب مترتّب گردد و وساطت اين واسطه عقلى يا عادى به‌قدرى مخفى باشد كه گويى اين اثر ، اثر خود مستصحب است ، اصل استصحاب اثبات‌كنندهء اين اثر مىباشد . « 3 » نظر علماى متأخّر اصولى عدم حجيّت اصل مثبت است و در مورد استصحاب اين است كه استصحاب را اصل عملى بدانيم ، ولى طبق نظر علماى گذشته اصل مثبت حجت است و اگر كسى قائل به اماره بودن استصحاب باشد ، طبعا آثار و لوازم عادى و عقلى آن را حجّت مىداند . « 4 » گفته شده است كه قانون‌گذار قانون مدنى در تدوين بعضى از مواد ، اصل مثبت را حجّت دانسته است ، چنان‌كه ماده « 874 » قانون مدنى بر مبناى حجيّت اصل مثبت قابل توجيه است . در مورد اين ماده توضيح خواهيم داد .

--> ( 1 ) - آخوند خراسانى ، كفاية الاصول ، ص 414 . شيخ انصارى ، فرائد الاصول ، ص 383 . ( 2 ) - ملكى ، ميرزا حبيب الله ، تلخيص الاصول ، ص 286 و 287 . خويى ، سيد ابو القاسم ، مصباح الاصول ، ج 3 ، ص 157 . شيخ انصارى ، فرائد الاصول ، ص 383 . ( 3 و 4 ) - انصارى ، فرائد الاصول ، ص 386 . آخوند خراسانى ، كفاية الاصول ، ص 415 و 416 . براى ديدن نظر مخالف رجوع شود به ملكى ، ميرزا حبيب الله ، تلخيص الاصول ، ص 289 و خويى ، سيد ابو القاسم ، مصباح الاصول ، ج 3 ، ص 159 تا 161 .